هر کسی در حوزه حقوق مالکیت فکری کار کرده باشد می داند که کیفیت ساختار، عملکرد و رویه اداره های زیر مجموعه سازمان مالکیت معنوی از جمله اداره ثبت علائم تجاری، همواره در حال بهتر شدن بوده و هست. با این حال، در کمال تعجب سال هاست رویه ای اشتباه در اداره ثبت علائم تجاری (اداره) وجود دارد که ظاهرا هنوز تغییر نکرده و کسب و کارهای بی شماری از آن متضرر شده و می شوند.

می دانیم ثبت علامت تجاری در خصوص یک کالا (مثلا شامپو) وقتی ممکن است که علامت تجاری مشابه دیگری برای آن کالا یا کالاهای هم تراز آن ثبت نشده باشد. علت روشن است. اگر چند کسب و کار مختلف، علامت تجاری یکسانی را در خصوص کالایی واحد ثبت و استفاده نمایند، قطعا موجب گمراهی مصرف کننده خواهد شد. بنابراین، در تمام کشورهای دنیا ثبت و حمایت از دو علامت تجاری یکسان در خصوص کالا یا خدمات واحد خلاف اصول حقوقی و قانونی تلقی می گردد.

سالیان دراز است که این اصل بدیهی در ایران و در خصوص برخی طبقات و خدمات نادیده گرفته می شود. برای مثال اگر واژه اصالت را در خصوص خدمات بسته بندی کالاها (در طبقه ۳۹)، جستجو کنید خواهید دید که چندین علامت تجاری (همگی با نام اصالت)، به نام چند شخص مختلف ثبت شده اند.

اگر از کارشناسان اداره بپرسید که چرا چنین است، احتمالا پاسخ شما را اینگونه خواهند داد که اگر کسی بخواهد حق بسته بندی کالایش را داشته باشد، باید علامتش را در طبقه ۳۹ برای بسته بندی کالا ثبت نماید. همین اوضاع و استدلال در خصوص خدمات تبلیغات، صادرات، واردات، خرید و فروش … نیز وجود دارد.
معتقدم این رویه خلاف اصول حقوقی و قانون است. می دانیم که ساختار طبقه بندی برای ثبت علامت تجاری ایران بر گرفته از موافقتنامه نیس است. طبق دستورالعمل های همین موافقتنامه، خدمات حمل و نقل مندرج در طبقه ۳۹ اختصاص برای کسانی است که ارایه دهنده خدمات حمل و نقل هستند مانند شرکت های حمل و نقل بین شهری و یا شرکت های باربری. همین ترتیب در خصوص خدمات تبلیغات، واردات، صادرات، خرید و فروش … صدق می کند.

در حال حاضر تقریبا هر کسی که قصد ثبت علامت تجاری دارد، خدمات مندرج در طبقات ۳۵ یا ۳۹ را به خیال بر خورداری از حق تبلیغات، فروش، واردات … انتخاب می نماید. اداره هم بدون توجه به اصول حقوقی و قانون ثبت می کند. به همین دلیل، در خصوص یک خدمت واحد (مثلا تبلیغات) چندین علامت تجاری یکسان ثبت شده است و موجب شده کسب وکارهای فعال در حوزه تبلیغات،‌ خرید و فروش، واردات، صادرات، حمل و نقل … قربانی شوند.

مایه تاسف است، اما از موکلین و افراد بسیاری شنیده ام که برخی از شرکت های ثبتی با سوء استفاده از همین وضعیت، به مراجعین خود وعده می دهند که با ثبت علامت در حوزه های خدمات مذکور از حق تبلیغات یا بسته بندی یا صادرات کالا بهره مند می شوند و برای این خدمت اضافه پول های هنگفتی مطالبه می کنند.

در پایان، پیشنهادم به مسئولان اداره ثبت علائم تجاری این است که از همین امروز به این خطا پایان دهند.

شخص مرتبط

صادق شمشیری
صادق شمشیریوکیل پایه یک دادگستری
متخصص دعاوی مالکیت فکری